ماهیت حقوقی امضا قوانین توسط رئیس جمهور
ماده یک قانون مدنی و در بیان انتشار و آثار و اجراي قوانين بطورعام[1]:
«مصوبات مجلس شوراي اسلامي ونتيجه همهپرسي پس ازطي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ ميشود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرفمدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.»
امضای قوانین توسط رئیس جمهور در ایران همیشه مورد مناقشه بوده و از اوایل انقلاب تاکنون به طرق مختلفی مسئول قوه مجریه «نخست وزیر تا قبل از سال 67 و رئیس جمهور از این سال به بعد» از امضای بعضی از قوانین طفره رفته است. حال این سوالات در ذهن بوجود می آید که:
1- چرا رئیس جمهور باید قوانین را امضاء نماید؟
2- امضاء رئیس جمهور جنبه تشریفاتی یا تنفیذی دارد؟
3- اگر رئیس قوه مجریه از امضای قوانین سرباز زد این قوانین باز هم اجرا می گردند؟
4- آیا با امضاء نکردن رئیس جمهور، وی دچار تخلف شده است؟ چگونه باید با وی برخورد کرد؟
قبل از پاسخ به سوالات فوق لازم است ابتدا یک بررسی تاریخی از امضاء قوانین در ایران و سپس مسئول امضاء قوانین در تعدادی از کشورها، آورده و پس از آن به موضوع اصلی این مقاله پرداخته شود.
سیر تاریخی امضای قوانین در ایران:
تصویب و ابلاغ قوانین به شکل مدرن و امروزی در جامعه ایران بعد از تصویب اولین قانون اساسی ایران بوجود آمد. قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدینشاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که نظام شاهنشاهی در ایران سرنگون شد این قانون در ایران همچنان وجود داشت؛ لذا می توان اولین قدم توشیح یا امضاء قوانین در ایران را قانون اساسی مشروطه ذکر کرد.
امضاء قوانین در قانون اساسی مشروطه
در متمم قانون اساسی مشروطه[2] اصل 27 ماده 1 آمده است: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است. و در ادامه در اصل 49 آمده است: پادشاه، هم نمیتواند «هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید»
امضاء قوانین در قانون مدنی مصوب 18/2/1307
در ماده یک قانون مدنی مصوب 18/2/1307 مقرر داشته بود که: « قوانین باید ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحهی ملوکانه منتشر شود.»
امضاء قوانین در بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در جريان تهيه پيشنويس قانون اساسي، اصل يكصد و بيست و سوم كنوني تحت عنوان اصل83 پيشنويس دولت موقت، به اين شرح تدوين و اعلام شده بود: «توشيح قوانين با رئيسجمهور است ولي خودداري او از توشيح قانون در مهلت مقرر، جز در موارد مصرح در قانون اساسي، نميتواند اجراي قوانين را پس از انقضاي مهلت توشيح متوقف سازد يا به تأخير اندازد. مهلت توشيح قانون، ده روز از تاريخ ابلاغ قانون به نخستوزير است». پيشنويس مذكور در جريان بررسي و تصويب در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به اصل96 اصلاح و به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت: «رئيسجمهور موظف است مصوبات مجلس را حداكثر ضمن ده روز امضاء كند و براي اجراء در اختيار قوهي مجريه بگذارد.» ، كه نهايتاً اصل مذكور در قالب اصل يكصد و بيست و سوم (123) به تصويب نهايي رسيد.[3]
امضاء قوانین در سایر کشورها
در این قسمت به صورت موردی، موضوع امضاء و ابلاغ قوانین در قانون اساسی تعدادی از کشورها دنیا اشاره خواهد شد:
فرانسه اصل10
قوانين پس از تصويب مجلس ظرف پانزده روز از سوي رياست جمهوري به دولت ابلاغ مي گردد. رياست جمهوري مي تواند ظرف مهلت مذكور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضاي تجديد نظر در آن را به صورت كلي يا جزيي بنمايد. مجلسين نمي توانند از تقاضاي رياست جمهوري استنكاف نمايند.
ایتالیا اصل73
قوانين پس از تصويب ظرف مدت يك ماه توسط رييس جمهور توشيح مي شوند. چنانچه هر يك از مجلسين با اكثريت مطلق آرا فوريت يك قانون را اعلام نمايند، در مدت زمان تعيين شده توسط آن مجلس، قانون مذكور توشيح خواهد شد. قوانين بلافاصله پس از موافقت رييس جمهور به طور رسمي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد و ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار رسمي به مورد اجرا گذارده مي شود، مگر اين كه در همان قانون مهلت ديگري معين شده باشد.
کره جنوبی اصل 53 بند 1
هر لايحه مصوب مجلس ملي به قوه مجريه ارسال شده و رئيسجمهور ظرف پانزده روز آن را امضا مينمايد.
ژاپن اصل74
كليه قوانين و تصويب نامه هاي هيات وزيران بايد به امضاي وزير مربوط و نخست وزير برسد.
سوریه اصل98
دستور اجراي قوانين مصوب از سوي مجلس خلق به وسيله رييس جمهور صادر مي شود. رييس جمهور مي تواند نسبت به قوانين مصوب ظرف يك ماه از تاريخ وصول، با ذكر دليل اعتراض نمايد و چنانچه قوانين مذكور توسط اكثريت دو سوم نمايندگان براي بار دوم مورد تصويب قرار گيرد، رييس جمهور بايد دستور اجراي آن را صادر كند.
آلمان اصل 82
قوانيني كه بر طبق مقررات اين قانون اساسي تصويب ميشود بعد از اين كه به امضاي رييس جمهوري موشح شد در مجله قانوني فدرال انتشار خواهد يافت.
تاجیکستان اصل 62
قانون (مصوبه) مجلس تاجيكستان براي امضاء به رئيس جمهور پيشنهاد ميشود. اگر رئيس جمهور با مصوبه راضي نباشد آن را ظرف مدت 15 روز با ذكر موارد نقص و رفع آنها بر ميگرداند. اگر مجلس عالي مصوبه سابقش را با تصويب دو سوم نمايندگان خلق مجدداً تصديق نمايد رئيس جمهور بايد آن را امضاء كند. اگر رئيس جمهور در مدت تعيين شده مدت 15 روز مصوبه را برنگرداند موظف است آن را امضاء كند.
لبنان اصل 51
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور قوانين را براساس مهلتهاي تعيين شده در قانون اساسي پس از تصويب مجلس توشيح و انتشار آنها را درخواست مينمايد: ولي نميتواند قوانين را اصلاح يا خود را از تطبيق با مفاد آن معاف نمايد.
مراکش اصل 26
شاه، ظرف سي روز پس از تقديم قوانين مصوبه قطعي به دولت، آنها را توشيح مينمايد.
در تمامی کشورهای فوق رئیس قوه مجریه و یا شخص اول مملکت عهدهدار امضاء و ابلاغ قوانین میباشد.
چرا رئیس جمهور باید قوانین را امضاء نماید؟
لزوم امضای قوانین توسط رئیس جمهور، مبتنی بر اصل تفکیک قوای سهگانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد. اما نمی تواند آن را اجرا کند و یا دستور اجرای آن را بدهد. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون می باشد.[4]
هدف از تفکیک قوا، به یک معنا، سرشکن کردن قدرت سیاسی است.[5] تفکیک قوا به دو صورت مطلق(ریاستی) و نسبی(پارلمانی) بیان شده است. تفکیک مطلق قوا یعنی: هیچ نهاد سیاسی ای از دل نهاد دیگر بیرون نمی آید. یعنی هر یک از آنها منبع مشروعیت جداگانه ای دارند. پارلمان از رای مردم بیرون می آید و قوه مجریه هم مستقیماً از رای مردم نشات می گیرد.[6] در تفکیک نسبی قوا بر عکس تفکیک مطلق، 1- بین قوای سه گانه همکاری وجود دارد. 2- قوه مجریه از دو بخش رئیس مملکت و کابینهی وزرا تشکیل شده است و 3- هیات وزیران باید در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی داشته باشد.[7]
بر اساس اصل 57 قانون اساسی ج.ا.ا، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است که در این اصل مقرر شده است: قوای حاکم در جمهوری اسامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
لیکن نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام خاص است؛ واگر بخواهیم به صورت تقریبی نظام سیاسی ایران را به یکی از الگوهای شناخته شده موجود تشبیه کنیم، باید گفت که نظام جمهوری اسلامی، نظامی نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی است.[8]
در تفكيك مطلق قوا، رئيس قوه مجريه حق ندارد، مانع ابلاغ و اجراى قوانين مصوب مجلس باشد، بلكه در مواردى كه پيش بينى شده قوانين را امضا كند، تكليف به امضا دارد، بدون آن كه بتواند توقفى در آنها به وجود آورد.در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران هم اين نتيجه تفكيك قوا ملاحظه مى شود؛ زيرا به موجب اصل 123 رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از ابلاغ به وى امضا كند و براى اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.[9]
در نتیجه میتوان گفت: تفکیکقوا مهمترین اصل، برای امضاء قوانین توسط رئیس قوه مجریه میباشد.
امضاء رئیس جمهور جنبه تشریفاتی یا تنفیذی دارد؟
درباره وظیفه توشیح قوانین توسط رئیس جمهور دو نظریه وجود دارد. یک نظریه، موسوم به نظریه تشریفاتی بودن امضاء و نظریهی دیگر به جنبه تنفیذی بودن، توشیح قوانین توسط رئیس جمهور پرداخته می شود.
1- نظریه تشریفاتی بودن توشیح:
نظرات مختلفی در این زمینه عنوان شده است که عبارتند از:
· رئیسجمهور، چنانکه در اصل 123 قانون اساسی تصریح شده است، تکلیفی جز امضا و توشیح قوانین ندارد. در این اصل آمده است:« رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.» بنابراین منطوق صریح قانون اساسی به ما می گوید که توشیح قانون جزو صلاحیتهای اختیاری رئیس جمهور نیست بلکه جزو صلاحیتهای تکلیفی رئیسجمهور است. بنابراین توشیح قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک عمل کاملا تشریفاتی است و جنبه تنفیذی ندارد.[10]
· تشريفاتي بودن امضاي قوانين توسط رئيسجمهور ناشي از اصل تفكيك قوا در امور قانونگذاري و اجراء است. با رعايت اين تفكيك، وي به عنوان عاليترين مقام اجرايي و رياست قوه مجريه، قوانين را از قوه مقننه دريافت و پس از امضاء، فرمان اجراي آن را براي دستگاهها صادر ميكند. اقدام رئيسجمهور در اين مورد يك تكليف صرفاً تشريفاتي است و وي نقشي در ماهيت امر قانونگذاري ندارد؛ لذا پس از قطعيت قانون در قوهي مقننه، براي مقام مذكور راهي جز تكليف به امضاي قوانين وجود ندارد..[11]
· در قانون مدنی ما صریحاً می گوید: که اگر رئیس جمهور به هر دلیلی قوانین مصوب مجلس را امضا نکرد، قانون معلق نخواهد ماند. قانون مدنی جزو قوانین موضوعه و لازم الاجرای ما است. بنابراین وجود این قانون مدنی و رویه چندین ساله اجرای این قانون هم نشانگر تشریفاتی بودن امضای رئیس جمهور در توشیح قوانین است. رئیس جمهور مصوبات مجلس را چه امضا کند و چه امضا نکند، قانون مصوب مجلس لازم الاجرا است مخالفت با آن به منزله اجتهاد در مقابل نص صریح اصل 123 است.[12]
2- نظریه تنفیذی بودن امضای قوانین توسط رئیس جمهور:
· به موجب اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي مصوب 1368 رئيس جمهور موظف است مصوبات و يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. فلذا از آنجا كه اصول قانون اساسي بيانگر قواعد كلي و الزام آور بوده، بايد امضاء رئيس جمهور را تكليفي تلقي كنيم.[13]
· بر اساس بند(9) اصل(110) قانون اساسي امضاء حكم رياستجمهوري با رهبري بوده و بر اساس اصل(122) قانون اساسي رئيسجمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر رهبري مسؤول است، كه از جمله اختيارات و وظايف رئيسجمهور، ميتوان به مديريت و ادارهي امور اجرايي كشور (بند(2) اصل89 قانون اساسي) و امضاي قوانين (اصل123) اشاره داشت. از سوي ديگر مستند به بند(1) اصل(110) قانون اساسي، تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران برعهدهي رهبري ميباشد كه ميتواند نظارت بر اين سياستها را در چهارچوب مشخص هريك از قوا، به آنها بسپارد. حال اگر مجلس شوراي اسلامي مصوبهاي را وضع نمايد كه به زعم رئيسجمهور در تعارض و مغايرت با سياستهاي كلي ابلاغي از جانب رهبري است و يا حداقل در راستاي تأمين زمينهها و بسترهاي تحقق آن سياستها نميباشد، در اين حالت آيا رئيسجمهور باز مكلف به امضاي چنين مصوباتي خواهد بود؟ با در نظر گرفتن اين نكته كه رئيسجمهور به عنوان رئيس قوهي مجريه و به استناد اصل57 قانون اساسي زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، اعمال صلاحيت كرده و استمرار تنفيذ حكم رياستجمهوري به لحاظ شرعي منوط به تبعيت از رهبري ميباشد (مشروح مذاكرات، 1364، ص1189). به نظر ميرسد در چنين مواردي عقل سليم حكم ميكند كه به منظور رفع اين تعارض، رئيسجمهور بايد براي امضاي چنين مصوباتي حداقل از رهبري كسب تكليف نموده يا موضوع را به صورت مستدل و موجه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند. لذا قائل شدن همين حق بررسي و وارسي، خود دليلي بر تشريفاتي نبودن امضاء مصوبات توسط رئيسجمهور خواهد بود.[14]
· رئیس جمهور طبق اصل 123 قانون اساسی موظف است قانون را امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. «بنابراین رئیس جمهور به هیچ وجه حق ندارد بعد از طی مراحل تصویب، قانونی را که به وی جهت امضا و ابلاغ رسیده است بگوید که من آن را قانون نمی دانم و ابلاغ نمی کنم.»[15]
نتیجه گیری مبحث فوق:
دلایل ذکر شده فوق هم در مبحث تشریفاتی بودن و هم در مبحث تنفیضی بودن امضاء رئیسجمهور قابل نقد و بررسی بیشتری می باشد. اما به نظر اینجانب با توجه به اصل 123 قانون اساسی، و الزام قوای سه گانه از اصول قانون اساسی، امضاء رئیس جمهور نیز، جنبه تنفیذی دارد تا تشریفاتی، درست است رئیس جمهور اگر از امضای قوانین استنکاف ورزد، طبق بند 1 قانون مدنی، توسط رئیس مجلس این قوانین ابلاغ می گردد، لیکن ابلاغ باید به همراه اجراء باشد، مجلس طبق اصول تفکیک قوا، حق قانونگذاری دارد، و اجرای قوانین با قوه مجریه است، پس رئیس جمهور طبق با توجه به اصل 57 قانون اساسی مکلف به امضاء قوانین بوده و این امضاء جنبه تنفیذی دارد چون رییس جمهور ضمن ابلاغ قوانین دستور اجرایی آنها نیز صادر می کند.
اگر رئیس قوه مجریه از امضای قوانین سرباز زد این قوانین باز هم اجرا می گردند؟
همچنان که در مباحث فوق اشاره گردید، در صورت خودداری رییس جمهور از امضاء قوانین، طبق تبصره ماده 1 قانون مدنی مصوب سال 1370 رئیس مجلس، دستور انتشار و ابلاغ قوانین صادر میکند. حال این سوال در ذهن بوجود می آید که با توجه به اینکه رئیس مجلس دستور ابلاغ این قوانین را صادر می کند و مسئولیتی در اجراء قوانین ندارد آیا رئیس جمهور می تواند بعد از ابلاغ قوانین را اجرا نکند؟
طبق اصل 122 قانون اساسی، کلیه وظایفی که قانون عادی بر عهده رئیس جمهور می گذارد باید از انجام آن سرپیچی نکند. پس در صورتیکه رئیس مجلس دستور انتشار قوانینی که رئیس جمهور امضاء ننموده است، صادر کند، رئیس جمهور نیز مکلف به اجرای آن می باشد. لیکن با توجه به داشتن ابزارها و امکانات اجرایی در دست دولت، انجام قوانینی که مورد تایید آنها نیست، به گونه های مختلفی، سعی بر عدم اجرای آنها می نمایند، این موارد از اوایل انقلاب در کشور ما وجود داشته و همچنان نیز ادامه دارد. به عنوان نمونه می توان موارد زیر ذکر نمود:
در اواخر سال 1359 و اوایل سال 1360 رئیس جمهور وقت از امضاء برخی مصوبات مجلس خودداری می کرد و تعلل می ورزید، احیاناً با آنها مخالفت می کرد یا به بهانه اینکه ماشین امضاء نیست، امضاء قوانین و نتیجتاً اجراء آنها را معطل می گذاشت.[16]
در عصر حاضر نیز، موضوع اعتراض رئیسجمهور جناب آقای احمدی نژاد در مورد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به تخصیص و پرداخت دو میلیارد دلار به مترو و همچنین مصوباتی دیگر از مجلس شورای اسلامی مثل: تغيير ساعت رسمي كشور - تغيير ساعت كار بانكها - قانون منع دو شغله بودن حقوقدانان شوراي نگهبان كه شامل افرادي شد كه همزمان در دولت مسئوليت اجرايي داشتند، و قانون پذيرش دانشجو در آموزشكدههاي فني و حرفهاي از جمله قوانيني است كه دولت و رئيس جمهور تصويب آنها را دخالت در قوه مجريه دانسته اين گونه موارد را از شئون قوه مجريه از طريق وضع آئين نامه تلقي ميكنند.
آیا با امضاء نکردن رئیس جمهور، وی دچار تخلف شده است؟ چگونه باید با وی برخورد کرد؟
خودداری رئیس جمهور از امضاء مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی، موجب مسئولیت رئیس جمهور می باشد و وی متخلف از انجام یکی از تکالیف قانونی خود محسوب می شود. در این صورت، دیوان عالی کشور حق داردوی را به خاطر تخلف از وظایف قانونی محاکمه و محکوم نماید.[17] هر چند که در قانون اساسی صراحتاً به تخلف رئیس جمهور در زمینه عدم امضاء قوانین اشاره نشده است، اما به نظر آقای دکتر گرجی: باید دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد و این اقدام رئیس جمهور را تحت این عنوان مطرح شود.[18]
نتیجتاً در این مبحث باید اشاره نمود که، رئیس جمهور علاوه بر امضاء قوانین، دستور لازم برای اجرای آن نیز صادر می نماید. چون طبق نظام سلسله مراتبی، تا زمانیکه مقام ارشد، دستور اجرای فرامینی را صادر نکند، مقام پایینتر، تکلیفی برای اجرا ندارد؛[19] و از طرفی دیگر طبق اصل 122 قانون اساسی، رئیس جمهور موظف به اجرای قوانین صادره از طرف مجلس می باشد، پس نتیجه گرفته میشود حتی اگر رئیس جمهور قانونی را امضاء نکند و این قانون توسط رئیس مجلس انتشار پیدا کرده است، رئیس قوه مجریه و زیر مجموعه آن نمی توانند از انجام آن قانون سرباز زنند. این اقدام هم تخلف رئیس جمهور محسوب شده و باید رئیس جمهور محاکمه گردد و از طرفی اگر کارمندان دولت نیز قانونی که توسط مجلس تصویب شده و رئیس مجلس آنرا انتشار داده، به اجرا در نیاورند، می توان از طریق دیوان عدالت اداری کشور، با متخلفان برخورد قانونی نمود.
نتیجه گیری:
با توجه به پذیرش نظام تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، و مشخص شدن مسئولیت هر یک از قوا، به نظر می آید، که اصل 123 قانون اساسی از اصولی می باشد که نیاز بازنگری داشته و باید راهکارهایی برای حل این مسئله در نظر گرفته شود. به عنوان مثال می توان گفت: اگر قوانین به لحاظ شکلی دچار نقص قانونی، می باشد، رئیس جمهور بتواند، دیدگاه قانونی خود را به مجلس ارایه تا مجلس، در صورت قانونی بودن، اقدام رئیس جمهور، نسبت به رفع ایراد اقدام نماید.
منابع و پی نوشت ها
1- این ماده در تاریخ 14/8/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
2- در مورخه ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه. ق. اصولی برای تکمیل قوانین اساسی مشروطیت دولت ایران که در تاریخ چهاردهم ماه ذی القعدة الحرام یک هزار و سیصد و بیست وچهار تصویب شده بود، اضافه گردید که به آن متمم قانون اساسی مشروطه گفته می شود.
3- دكتر موسی زاده ابراهیم؛ استاديار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران «ماهيت امضاي قوانين توسط رئيسجمهور» موضوع اصل 123 قانون اساسی
4- دکتر هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2،ص 156، چاپ21، تابستان: 1389، انتشارات: بنیاد حقوق میزان
5- دکتر گرجی علی اکبر، از نظام پارلمانی تا نظام ریاستی: تاملی در تفکیک قوای ایرانی: در گفت و گوی روزنامه خبر با ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مسئول نشریه حقوق اساسی
7- دکتر شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 71 تا 73، چاپ 27، انتشارات اطلاعات
8- دکتر گرجی علی اکبر از نظام پارلمانی تا نظام ریاستی: تاملی در تفکیک قوای ایرانی: ، همان
9- مدنى سيدجلال الدين ، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 194.
10- دکتر گرجی علی اکبر، از نظام پارلمانی تا نظام ریاستی: تاملی در تفکیک قوای ایرانی، همان
11- دکتر هاشمی، سید محمد،همان، ص: 308
12- دکتر گرجی، علی اکبر از نظام پارلمانی تا نظام ریاستی: تاملی در تفکیک قوای ایرانی: ، همان
13- سماوانی پور، محمدرضا: بررسي حقوقي عدم ابلاغ قوانين توسط رئيس جمهوري؛ امضاء رئيس جمهوري، تشريفاتي يا تكليفي؟ آفتاب نیوز، مورخه 31/5/89
14- دكتر اموسی زاده ابراهیم؛ استاديار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران «ماهيت امضاي قوانين توسط رئيسجمهور» موضوع اصل 123 قانون اساسی
15- توکلی احمد، رئیس پزوهش های مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر، 22/5/89
16- مهرپور حسین، « نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب» مجله حقوقی و قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، شماره 2، زمستان 1370، ص 90 تا 95
17- دکتر هاشمی، سید محمد، همان، ص 157
18- دکتر گرجی علی اکبر ،از نظام پارلمانی تا نظام ریاستی: تاملی در تفکیک قوای ایرانی، همان
19- رجوع کنید به: دکتر امامی، محمد و دکتر سنگری کوروش، حقوق اداری ج1، چاپ یازدهم، تابستان 89، ص 46
این وب لاگ متعلق به دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی، دانشگاه آزاد بندرعباس می باشد.