ابطال بند 4 ماده 169 آييننامه اجرائي سازمان زندانها مصوب 26/4/80 قوه قضائيه توسط دیوان عدالت اداری
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سعيد شكورپناه نويري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 169 آييننامه اجرائي سازمان زندانها مصوب 26/4/80 قوه قضائيه.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، در بند 4 از ماده 169 آييننامه اجرائي صدرالذكر در مقام تخلفات و تنبيهات انضباطي زندانيان توسط شوراي انضباطي زندان «زندان انفرادي تا يك ماه پيشبيني گرديده كه ناقض قانون اساسي-مدني و ساير قوانين موضوعه مدوّنه بوده و علاوه بر آنكه با شرع انور نيز مغايرت دارد از چهارچوب آييننامه اجرائي و تنبيهات انضباطي خارج و قانونگذاري ميباشد. لذا به تجويز اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ايران تقاضاي ابطال بند 4 از ماده 169 آييننامه مذكور را بنابه دلايل ذيل خواستار ميباشم.
1ـ سلول انفرادي از مصاديق مجازات كيفري بوده و از حوزه تنبيهات انضباطي خارج است. سلول انفرادي واجد وصف جزائي بوده و اعمال مجازات مستلزم اثبات جرم در دادگاه صالح ميباشد و مطابق اصل سيوششم قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد. بنابراين آييننامه مذكور ناقض اصل 36 قانون اساسي ميباشد.
2ـ سلول انفرادي تنها در موارد خاص و محدودي توسط مراجع قضائي و اعطاء چنين اختياري به يك شوراي انضباطي كه نه قاضي و نه مجتهد جامعالشرايطي در آن حضور دارند مغاير قانون اساسي – شرع انور و قوانين مدونه بوده و براي مصالح جامعه زيانبار است.
3ـ اصل سيونهم قانون اساسي در مقام حفظ شخصيت و كرامت انساني زنداني چنين مقرر ميدارد كه «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون … زنداني … شده به هر صورت كه باشد ممنوع و مستوجب مجازات است.» سلول انفرادي تعرض آشكار به حقوق، حيثيت و شخصيت زنداني و خانوادهاش ميباشد.
4ـ اعمال سلول انفرادي توسط شوراي انضباطي زندان مجازات قانوني زنداني را شدت ميبخشد كه در مغايرت كامل با ماده 579 قانون مجازات اسلامي ميباشد. لذا با وصف فوق تقاضاي ابطال بند 4 از ماده 169 آييننامه زندانها مصوب 26/4/80 را دارد.
مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1769/2227/7 مورخ 6/4/81 اعلام داشتهاند، نظر باينكه زندان انفرادي تمهيدي است منحصر به حفظ ادله جرم و آنهم در مرحله تعقيب و براي مدت كوتاهي به دستور مقام قضائي براي پيشگيري از امحاء دلايل جرم از طريق ارتباط متهم با افراد ديگر قابل استفاده است لذا استفاده از آن بعنوان تنبيه انضباطي آنهم تا يك ماه با اصول 33 و 36 قانون اساسي منافات پيدا ميكند و گونهاي تصرف در امر قانونگذاري است. از آنجا كه آثار زندان انفرادي بصورت عدم ملاقات، منع مكاتبه و مكالمه و بيهمزباني موجب بيخبري زنداني از جهات اطراف او ميشود و در فضاي سكونتي محدود و غير سالم و منع مطالعه روزنامه و كتاب و شنيدن راديو تبعات رواني مخربي را بر وي بار مي كند. مجموع اين عوارض ناشي از كيفري تلقي ميشود كه بصورت زندان انفرادي است و حسب اصل 36 قانون اساسي اقدام به اجراي آن بايد با تشخيص ضرورت وضع محكوم از طريق دادگاه صالح آنهم به موجب قانون صورت پذير گردد كه در وضع فعلي چنين قانوني وجود ندارد. اجراي اينگونه تنبيه كه بيشتر صورت كيفر دارد نميتواند موضوع حكم بوده باشد تا قابلي
ت اجرائي پيدا كند و اعضاء شوراي انضباطي زندان هم جايگاه قانوني و قضائي ندارند و مآلاً اقدام به اين تنبيه مخالف منطوق ماده 579 قانون مجازات اسلامي بوده و مامورين را در معرض جرمجويي و قابليت مجازات قرار ميدهد. با التفات به مراتب مرقوم بند 4 ماده 169 آييننامه اجرائي سازمان زندانها مخالف قانون بوده و ابطال پذير بنظر ميرسد. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 169 آييننامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 26/4/80 رياست قوه قضائيه بشرح نامه شماره 5652/30/82 مورخ 24/8/82 اعلام داشتهاند موضوع در جلسه مورخ 21/8/82 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع شناخته نشد.
هيأت عمومــي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤسـاي شعب بدوي و رؤسـا ومستشاران شعب تجديدنظـر تشكيل و پس از بحـث و بررسـي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد و بصراحت اصل 39 قانون مزبور هتك حرمت و حيثيت محكومان به زندان بهر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گرديده است و حكم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامي نيز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محكومان بنحو سختتر از حد متعارف است.
نظر باينكه از طرف مقنن حكمي در باب مجازات حبس بصورت انفرادي انشاء نشده و اجراي آن كه موجب محروميت زنداني از مجالست و گفتگو با ساير زندانيان و تألمات روحي و تبعات ناموزن ناشي از آن است، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و كيفيت اجراي مجازات حبس ميباشد، بند 4 ماده 169 آييننامه اجرائي سازمان زندانها مبني بر اعمال مجازات حبس بصورت انفرادي تا مدت يك ماه بعنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 64 تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
این وب لاگ متعلق به دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی، دانشگاه آزاد بندرعباس می باشد.