آستان قدس رضوی تابع چه نوع نظام حقوقی است؟
پس از شهادت حضرت ثامن الائمه در ابتداي قرن سوم هجري و پس از مدتي كه بر مضجع
آن حضرت بقعه و بارگاهي احداث شد موضوع نذر و وقف بر آن بارگاه ملكوتي مطرح شد
و به تدريج رونق گرفت و در حال حاضر موقوفات آستان قدس رضوي از بزرگترين موقوفات
جهان اسلام است.
رقبات و املاك وقف شده به آستان قدس رضوي بسيار متنوع هستند مانند
روستاها آبادي هاي بزرگ وكوچك و باغ هاي مرغوب اراضي مزروعي حاصل خيز آب
و قنات مستغلات اماكن تجاري تيمچه ها سراها كاروان سراهاي بزرگ سهام
كارخانه ها سپرده هاي بانكي بيمارستان مراكز بهداشتي و فرهنگي مواردي
هستند كه وقف آستان مقدس رضوي شده اند.
نحوه اداره آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی تحت تولیت آستان و تحت نظر ولایت فقیه و به صورت هیات امنایی اداره میگردد.
آييننامه هيأت امناء «آستان قدس رضوي»[1]
1ـ هيأت امناء آستان قدس رضوي داراي 11 عضو است كه با توجه به تخصصهاي مورد نياز،
توسط توليت عظماي آستان قدس رضوي از بين افراد متدين، متعهد، معتقد
به نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت فقيه انتخاب و به موجب حكم معظم له به مدت
3 سال به اين سمت منصوب ميشوند.
2ـ هيأت امناء در آستان قدس رضوي، مشاوران عالي توليت عظماي آستان قدس رضوي
هستند كه به خاطر خصوصيات فكري، اعتقادي و اخلاقي ويژهاي كه دارند،
هيأت امناء ناميده شدهاند. بنابراين نظر اعضاي هيأت نسبت به مسائل مطروحه،
صرفاً جنبه مشورتي دارد و تصميم نهايي با مقام توليت عظمي است.
3ـ رياست هيأت امناء را مقام توليت و در غياب ايشان قائم مقام توليت
عظمي به عهده خواهند داشت.
4ـ جلسات هيأت امناء هفتهاي يك بار و به دعوت قائم مقام توليت عظمي تشكيل ميشود.
5ـ نظر به اهميت و جايگاه هيأت امناء، حضور اعضاء در تمام جلسات الزامي است و سه جلسه غيبت غيرموجه در طول يك سال به منزله استعفا تلقي ميشود.
6ـ مسائل اساسي آستان قدس رضوي و آنچه به نظر مقام توليت عظمي يا قائم مقام ايشان ضروري تشخيص داده شود در هيأت امناء مطرح ميگردد.
نوع فعالیت های آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی در زمنیه های مختلفی اعم از (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی)
فعالیتهای گستردهای در سطح کشور ایران و حتی خارج از کشور دارد.
یکی از مهمترین فعالیتهای آستان، فعالیت اقتصادی تحت عنوان
«مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي» می باشد.
مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي براساس رهنمودهاي مقام منيع توليت
عظماي آستان قدس رضوي با هدف اداره بهينه امور شركتهاي اقتصادي تحت پوشش،
توسعه و سرمايهگذاريهاي آتي و با رسالت تأمين و ايجاد پشتوانه مالي و اقتصادي
مطمئن براي فعاليتهاي فرهنگي و اهداف عالي آستان قدس رضوي و ايجاد فرصتهاي
شغلي بوجود آمده است.[2]
فعاليت هاي اقتصادي در آستان قدس رضوي با توجه به امر مقدس وقف از ديرباز وجود داشتهاند
و از سال 1377 با تفكيك فعاليتهاي اقتصادي از فعاليتهاي فرهنگي آن و اصلاح ساختار
تشكيلات و ثبت قانوني مؤسسه سازمان اقتصادي در ارديبهشتماه 1383،
در قالب اين سازمان، سازماندهي و هدايت شدهاند.
اين مؤسسه مديريت 89 شركت و مؤسسه را برعهده دارد كه در 44 مورد داراي بيشتر از
50 درصد سهام و در 45 واحد ديگر داراي كمتر از 50 درصد سهام است.
جایگاه حقوقی آستان قدس رضوی در قانون
طبق مصوبه شماره 4614/ت301 مورخه 12/4/68 هیات وزیران، آستان قدس رضوی
را در زمره موسسات عامالمنفعه آورده شده است. متن این مصوبه به شرح ذیل می باشد:
محسوب نمودن آستان قدس رضوي در زمره مؤسسات عامالمنفعه موضوع ماده 3 آييننامه مأموريت
استخدام كشوري
وزارت كشور - سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 100.4832
مورخ 1367.4.18 توليت آستان قدس رضوي و تأييديه شماره .2107د مورخ1367.6.5
سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند:
آستان قدس رضوي در زمره مؤسسات عامالمنفعه موضوع ماده 3 آييننامه مأموريت
(موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري) محسوب ميشود و مجاز است از مأموريت
مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري استفاده نمايد مشروط بر آن كه:
1 - حقوق و مزاياي اين افراد از محل اعتبارات آستان قدس رضوي پرداخت شود.
2 - مأموريت مزبور به هيچ وجه منجر به اشتغال افراد در شركتها و واحدهاي تابعه
و تحت پوشش آستان قدس رضوي نشود.
ميرحسين موسوي - نخستوزير[3]
موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری، به قانون فهرست نهادها و موسسات
عمومی غیردولتی میپردازد.
در ماده 5 قانون محاسبات عمومی (مصوب 1/6/1366)، قانونگذار موسسه عمومی
غیردولتی را این گونه تعریف کردهاست: «واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه
با اجازه قانون به منظور انجام وظايف وخدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده
و يا ميشود.» در همین قانون پیش بینی شده بود فهرست اینگونه موسسات باید
به تصویب مجلس برسد به همین منظور در سال 1373 قانونی تحت عنوان
«قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی»به تصویب رسید.
در این قانون نهادهای مختلفی مانند: شهرداریها، بنیاد مستضعفان، هلال احمر و
... ذکر شده است. در اصلاحاتی که در این قانون صورت گرفته موسسات دیگری نیز ذکر شده است.[4]
با توجه به توضیحات فوق، در ظاهر مشخص می باشد که آستان قدس رضوی
از نگاه قانون به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی مشخص شده است.
چگونگی نظارت و بازرسی بر فعالیتهای آستان
ابتدا لازم است که موسسات عمومی غیردولتی مورد نظر به 3 دسته تقسيم شوند:
الف- برخي از آنها نهادهاي عمومي غيردولتي هستند كه تحت نظر رهبري قرار ندارند.
(مانند سازمان تأمين اجتماعي، هلال احمر)
ب- گروهي نيز جزو نهادهاي عمومي غيردولتي هستند كه تحت نظر رهبري قرار ميگيرند
(مثل كميته امداد امام (ره)، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي)
ج- برخي نيز اصالتاً نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب نميشوند
(مانند ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و آستان قدس رضوي)
در ارتباط با گروه اول قانون محاسبات عمومي اجرا ميشود و دستگاههاي نظارتي
مانند سازمان بازرسي كل كشور مانع جدي براي بازرسي از اين مجموعهها ندارند.
در ارتباط با گروه دوم بر اساس قانون مصوب مجلس، نظارت نسبت به آنها منوط به
اذن رهبري شده است.[5]
گروه سوم تحت شمول قوانين محاسبات عمومي نيستند و سازمانهاي نظارتي
مانند سازمان بازرسي كل كشور بر آنها نظارت ندارند. تنها مرجع نظارت و كنترل
بر اين مراكز «معاونت نظارت وحسابرسي دفتر رهبري» است.
نظام حقوقی آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی تابع چه نظام حقوقی است؟ آیا تابع قواعد حقوق خصوصی
است یا قواعد حقوق عمومی؟
ابتدا باید به دو نکته زیر اشاره نماییم:[6]
1. موسسات عمومی به عنوان اشخاص حقوقی، حقوق عمومی محسوب می شوند،
بنابراین باید قواعد حاکم بر این موسسات، همان قواعد حقوق عمومی باشد.
2. همه موسسات عمومی در همه ابعاد از حق اعمال حاکمیت برخوردار نیستند
و از طرفی دیگر برخی از این موسسات از نهادهای غیردولتی تشکیل می شوند.
پس با توجه به توضیحات فوق باید گفته شود که موسسات عمومی معمولاً یک نظام
حقوقی مختلط دارند. یعنی در ابعادی تابع قواعد حقوق عمومی، و در ابعادی دیگر،
تابع قواهد حقوق خصوصی هستند.
لذا با این توضیح می تواند گفت:
آستان قدس رضوی زمانی که از امتیازات اعمال حاکمیت استفاده می کند، تابع قواعد حقوق
عمومی می باشد. و در سایر موارد، با توجه به اینکه آستان دارای وقفنامه بوده و بسیاری
از اموال خود را از طریق وقف عمومی بدست آورده است، تابع قواعد حقوق خصوصی است.
آستان قدس از چه امتیازات اعمال حاکمیتی استفاده می نماید؟
1- فعالیت های اقتصادی در ابعاد مختلف: آستان با توجه به داشتن شرکت های متعدد اقتصادی،
بالطبع دارای مستخدمین بیشماری می باشد. لذا نظام حاکم بر حقوق اداری و کار این شرکتها
تابع نظام حقوق کار می باشد. در زمینه کار و اشتغال در شرکت های وابسته به آستان تاکنون
شکایت های مختلفی به دیوان عدالت ادارای ارسال شده است.
2- آستان قدس رضوي با توجه به اینکه ثروتمندترين نهاد مذهبي در دنياست و تأثيرات سياسي،
فرهنگي و اقتصادي غیرقابل انکار برجامعه دارد، لذا از مصادیق «امور کشور» به حساب می آید.[7]
3- توسعه حرم مطهر رضوی در شهر مشهد، باید همگام با مجوز از شورای شهر و شهرداری باشد.
لذا نظام حقوقی حاکم بر شهردای مشهد، حاکم بر توسعه و بسط حرم مطهر می باشد.
4- آستان با داشتن موقوفات در خارج از کشور تابع حقوق خصوصی بینالمللی بوده و از
طرفی دیگر در مواقع لزوم از قدرت حاکمیت برای دستیابی به موقوفات خود استفاده می نماید.
5- اختصاص دادن بخشی از مصوبات سفرهای استانی هیات دولت به استان خراسان رضوی،
به آستان قدس رضوی نشان می دهد که این موسسه از امتیازات دولت در جهت اهداف خود
نیز استفاده می نماید، لذا با توجه به این نکته که دولت از ارکان اصلی حقوق عمومی به
حساب می آید، پس نتیجه اختصاص دادن مصوبه های هیات دولت به نوعی نشان
از وامدار بودن این موسسه تحت لوای حقوق عمومی می باشد.[8]
6- با توجه به اینکه آستان قدس دارای کتابخانهی عظیمی در سطح ایران است،
لذا قوانین حاکم بر این کتابخانه ها، قوانین موجود بر کتابخانه های کشور می باشد.
(کتابخانه ها تابع حقوق عمومی است.)
7- آستان در راستای اقدامات فرهنگی خود، اقدام به نشر کتاب در ایران و حتی
سایر کشورها مینماید. لذا قوانین نشر کتب توسط آستان تابع حقوق نشر و با مجوز
وزارت فرهنگ و ارشاد است.
نتیجه گیری:
با توجه به موضوعات مطرح شده، در نوشتار فوق، این نتیجهگیری را میتوان عنوان کرد،
که نظام حقوقی موسسه عمومی غیردولتی آستان قدس رضوی، تابع نظام حقوقی
ذووجهین می باشد. یعنی با توجه به داشتن وقفنامه[9] و موقوفات بسیار زیاد آستان،
تابع نظام حقوق خصوصی بوده، و از طرفی دیگر با توجه به تاثیرگذار بودن، این موسسه
در نظام تصدی گری دولت، و همچنین مصوب شدن آستان در زمره موسسات عمومی غیردولتی،
لذا تابع حقوق عمومی نیز می باشد. اما نکته مهمتر این میباشد که نظام حقوق خصوصی
در آستان تاثیرگذارتر از نظام حقوق عمومی بوده و در بیشتر عملکردهای آستان،
مسئولین امر سعی نموده اند از نظام حقوق خصوصی استفاده نمایند.
منابع:
1- سایت اینترنتی آستان قدس رضوی
2- مصوبه هیات وزیران به تاریخ 12/4/68
3- دکتر امامی محمد و دکتر استوار سنگری کوروش، حقوق اداری، ج1، چاپ یازدهم،
نشر تهران میزان، تابستان 1389
4- قانون فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب 19/4/73 : تبصره 2
5- محدوده قانوني براي تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي بخش عمومي غيردولتي
به ويژه آستان قدس رضوي، دانشگاه آزاد اسلامي و بنياد مستضعفان نام دفتر:
بررسي هاي حقوقي تهيه و تدوين:خيرا.. شهبازي ناظر علمی: دكتر محمد حسين زارعي
1- برگفته شده از سایت آستان قدس رضوی
2- همان
3- مصوبه هیات وزیران به تاریخ 12/4/68
4- دکتر امامی محمد و دکتر استوار سنگری کوروش، حقوق اداری، ج1، چاپ یازدهم،
نشر تهران میزان، تابستان 1389،ص 132
5- قانون فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب 19/4/73 : تبصره 2 :
اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند
با اذن معظم له خواهد بود.
6- رجوع کنید به دکترامامی محمد و دکتر استوارسنگری کوروش، حقوق اداری،
ج1، چاپ یازدهم، نشر تهران میزان، تابستان 1389،ص 134
7- محدوده قانوني براي تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي بخش عمومي غيردولتي
به ويژه آستان قدس رضوي، دانشگاه آزاد اسلامي و بنياد مستضعفان نام دفتر: بررسي هاي
حقوقي تهيه و تدوين:خيرا.. شهبازي ناظر علمی: دكتر محمد حسين زارعي
8- رجوع شود به سه دوره مصوبات سفرهای استانی به خراسان رضوی
9- وقف نامه آستان، از نظر تاریخی به سالها پیش و مربوط به زمان شاه عباس صفوی میباشد.
از زمان های دور، زوار امام رضا(ع) هرگونه وقفی که برای امام داشتن بدون هیچ تغییری،
انجام می گردید، اما بعد از انقلاب اسلامی این بند از وقفنامه تغییر پیدا کرده و نیات وقف کننده
موقوفات به امام رضا(ع)، لحاظ نگردیده و نوع بهره برداری از موقوفات به خود آستان واگذار
شده است و اشخاص نمی توانند هرگونه وقفی که دارند از لحاظ شکلی انجام دهند و
این آستان می باشد که تصمیم گیری از چگونگی شکلی وقف را اعمال می کند.
این وب لاگ متعلق به دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی، دانشگاه آزاد بندرعباس می باشد.